etehadسفیر
دنبال کردن
درخواست فوری رئیس‌ مجلس از بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال؛ تا اطلاع‌ ثانوی به صرافی‌های فاقد مجوز درگاه پرداخت ندهید
💬42 view and 4 like

درخواست فوری رئیس‌ مجلس از بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال؛ تا اطلاع‌ ثانوی به صرافی‌های فاقد مجوز درگاه پرداخت ندهید

بلاکچین

ارزدیجیتال

بیتکوین

صرافی

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای فوری به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی، خواستار تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال و اقدام برای ممانعت از ارائه درگاه پرداخت به فعالان «فاقد مجوز» این حوزه شد. به گزارش ارزدیجیتال، محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای با مهر فوری از بانک مرکزی و دولت خواست وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در ایران را شفاف و برای جلوگیری از «ضرر و زیان مردم» اقدام کند. طبق این نامه، از بانک مرکزی خواسته شده است تا زمان ارائه مجوزهای لازم، از ارائه درگاه پرداخت به صرافی‌های ارز دیجیتال فاقد مجوز جلوگیری شود، به‌طوری که در صورت زیان به افراد به‌دلیل استفاده از درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. همچنین «علت استمرار» ارائه درگاه پرداخت به صرافی‌های ارز دیجیتال باید به مجلس گزارش شود. در ابتدای این نامه به احتمال اینکه آینده از آنِ ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین باشد اشاره شده و سپس ریسک‌های احتمالی این حوزه مانند احتمال «خروج ارز» و «ایجاد بسترهای غیرقانونی» بیان شده است. در ادامه این نامه آمده است که با وجود گذشت سال‌ها از ظهور پدیده ارزهای دیجیتال، اقدام مؤثری در جهت تعیین تکلیف قوانین این حوزه انجام نشده است. در این نامه به صرافی‌های ارز دیجیتال به‌طور ویژه اشاره شده است که مقرراتی روی فعالیت‌ آنها وجود ندارد. در این نامه همچنین نوشته شده است که طبق آمار، مبادلات انجام‌شده در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی با «مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه» برابری می‌کند و طبق متن این نامه، متولیان این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری انجام نداده‌اند. در ادامه این نامه می‌خوانیم: اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها، نمی‌تواند رافع مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص باشد. تجربه قبلی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی در خصوص موسسات مذکور و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن عده زیادی از مردم و تحمیل هزینه‌های زیاد مالی به کشور گردیده است، باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. در ادامه نامه می‌خوانیم که «طبق قوانین و مقررات کشور هرگونه فعالیت تحت عنوان «صرافی» در کشور صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است».
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف